تحميل 0%
تهدف السياسة إلى تعزيز الجهود الوطنية للوصول إلى مجتمع دامج، خالٍ من الحواجز، وتمكين أصحاب الهمم وكبار السن في الدولة للحصول على الخدمات الرقمية بكل سهولة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى دعم جهود الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في التحوّل إلى الحكومة الرقمية المتكاملة والمترابطة على مستوى الخدمات المعزّزة بالنفاذية الرقمية والاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية.
سبعة أحكام أساسية لضمان النفاذية الرقمية لكافة شرائح المجتمع بما فيها أصحاب الهمم وكبار السن.
توجيه الجهات الحكومية في تطبيق النفاذية الرقمية بشكل فعّال.
واجبات الجهات الحكومية الاتحادية لتيسير إدماج أصحاب الهمم في المجالات الرقمية.
أساسيات التدريب الإلزامي على الجهات الحكومية لموظفيها حول طرق تحسين البيئة الرقمية.
تعليمات إرشادية رئيسية مبنية على أفضل الممارسات الموصى باتباعها من قبل الجهات الحكومية لضمان استيفائها للمتطلبات الواردة في السياسة.
تحديد المهام الوظيفية لمسؤول النفاذية الرقمية لضمان الامتثال للسياسة.