تحميل 0%
تم تصميم الدليل لتوحيد وتعزيز الممارسات في الجهات الحكومية الاتحادية، وتحسين المشاركة الرقمية، وتشجيع التعاون الذي يلعب دوراً فعالاً في عمليات صنع القرار. يمكن للجهات الحكومية الاتحادية الاستفادة من هذه الأدلة الإرشادية ونماذج الحوكمة والقواعد لإطلاق الإمكانات الكاملة للمشاركة الرقمية وصولاً إلى حكومة أكثر شفافية وشمولاً واستجابة.
دليل إرشادي للجهات الحكومية الاتحادية مع توجيهات واضحة حول أفضل الممارسات لتنفيذ المشاركة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المبادئ التي يجب اتباعها في تصميم أنشطة المشاركة الرقمية للحكومة الاتحادية وخططها السنوية.
معلومات حول نماذج الحوكمة على المستوى الوطني وعلى مستوى الجهات الحكومية لتشغيل منظومة فعالة للمشاركة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
نماذج ودراسات حالة وتوجيهات لتنفيذ حملات مشاركة رقمية ناجحة للجهات الحكومية الاتحادية.
صدرت هذه الوثيقة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية كجزء من مهمتها المتمثلة في قيادة الحضور الرقمي لحكومة دولةالإمارات. وتهدف الوثيقة لأن تكون مرجع ا متكامل لجميع الجهات الحكومية الاتحادية في الدولة بشأن موضوع المشاركة الرقمية.
المشاركة العامة هي العملية التي تتشاور من خللها الجهة مع الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية المهتمين أو المتأثرين قبل اتخاذالقرار. المشاركة العامة هي تواصل ثنائي الاتجاه وحل المشكلت بشكل تعاوني بهدف تحقيق قرارات أفضل وأكثر قبولا [1]. يمكنللحكومات استخدام الوسائل الرقمية وغير الرقمية لإشراك الجمهور والحصول على آرائهم. وغالبا ما يشُار إلى استخدام الوسائل الرقمية والممكنات التكنولوجية في المشاركة العامة باسم المشاركة الرقمية. ومن المهم أن تتبنى الجهات الحكومية الاتحادية المشاركة العامة بشكل عام وممارسات المشاركة الرقمية بشكل خاص بهدف زيادة الشفافية والثقة بين الجمهور والحكومة. يتماشى هذا مع تطلعاتالحكومة إزاء تمكين حكومة دولة الإمارات من الوصول إلى أعلى التصنيفات ضمن المؤشرات العالمية، ومحاور رؤية "نحن الإمارات2031"، التي تركز على:
بالتالي، تم تطوير الوثيقة التالية وفق ا لاستراتيجيات ورؤى دولة الإمارات، من أجل دعم الجهات الحكومية الاتحادية في تبني المشاركة الرقمية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة .