تحميل 0%
اكتشف كيف تسهم خدماتنا ومبادراتنا بشكل فعّال في تحقيق نجاح التحول الرقمي للأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
منصتك الموثوقة لإصدار مستنداتك الرقمية والتصديق عليها والتحقق من صلاحيتها وصحتها.
هويتك الرقمية الآمنة للوصول إلى خدمات إلكترونية متعددة باستخدام حساب واحد فقط.
ربط الجهات الحكومية الاتحادية في دولة الإمارات لتكامل خدمات آمن وسلس.
يوفر تبادلاً سلساً للبيانات بين أنظمة الجهات الحكومية بما يخدم احتياجات المتعامل.
وجهتك الأولى لاكتساب المهارات والمعرفة ودعم مسيرتك المهنية.
ادمج تطبيقاتك الخاصة مع التطبيقات الحكومية لتعزيز تجربة المتعاملين.
نظامك المركزي لتلقي شكاوى المتعاملين واقتراحاتهم واستفساراتهم وملاحظاتهم وإشاداتهم بالخدمات المقدمة.
انضم إلى الحدث الأكبر من نوعه في المنطقة وشارك في ابتكار الحلول واستكشاف الأفكار الإبداعية.
مختبرك المبتكر المصمم خصيصاً لتقييم تجربة المستخدم قبل إطلاق الخدمة.
تُسهل إدارة الوثائق والمراسلات الموجهة للجهات الحكومية الاتحادية المرتبطة بالشبكة الاتحادية واعتماد هذه الوثائق والمراسلات.
لتمكين الإلكترونية، للمشاركة بوابتك آرائهم مشاركة من والمقيمين المواطنين تطوير في والمساهمة وأفكارهمالحكومية والخدمات السياسات.
كل ماتحتاجه لتصميم موقع اتحادي واضح ومنسق وسهل الاستخدام.
خدمتك المخصصة لإنشاء استبيانات للأفراد بطريقة آمنة.
تقدم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
لجمهورها من قطاع الأعمال العديد من الخدمات عبر قنواتها الإلكترونية والذكية،
وتعد خدمة إصدار شهادة الموافقة المبدئية بمثابة تصريح عدم ممانعة من الوزارة لقيام مالك المشروع الصناعي باستكمال الإجراءات المتعلقة بالموافقات من قبل
الدوائر المعنية على مستوى الدولة، كما أنها تعني إمكانية البدء في إنشاء المصنع،
والحصول على تراخيص لتوصيل الطاقة الكهربائية وجلب الآلات والمعدات والبدء في
مرحلة الإنتاج التجريبي.
ويتطلب إصدار شهادة موافقة مبدئية،
رخصة صناعية او حجز إسم تجاري من أحدى الجهات
المحلية، لأنها خدمة مرتبطة مع جهات أخرى مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة
الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ودوائر التنمية الاقتصادية،
وكذلك دوائر الجمارك المحلية.
ويتم الحصول على الخدمة من وزارة الصناعة
والتكنولوجيا المتقدمة عن طريق تقديم مجموعة من الوثائق التعريفية لجميع الملاك
(مثال: الهوية الإماراتية، جواز السفر) شريطة ألا يقل إجمالي عدد الموظفين في
المنشأة عن 10 موظفين، ولا يقل إجمالي رأس مال المصنع عن 250 ألف درهم، إضافة إلى
تعهد المصنع بالالتزام بكافة القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة وأن ينفذ
أحكامها المتعلقة بالأمن الصناعي والصحة العامة والمحافظة على البيئة.
الغرض من هذه المشورة هو إظهار حرصنا على تعزيز وعي الجمهور المستهدف من القطاع الصناعي بخدمة إصدار شهادة الموافقة المبدئية كإحدى أدوات التمكين والتحفيز للنمو الصناعي في دولة الإمارات. وكذلك خدمة تجديدها.
تاريخ البدء:15/03/2023
الموعد النهائي:15/06/2023
© 2024 هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية - جميع الحقوق محفوظة